الحكم غير قابل للطعن: تبرئة مبارك من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين
قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس 2 مارس 2017 ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011.
ويعدّ هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن، بحسب ما أعلنه مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق ان ادين في قضية اهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية" الا انه امضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض الغت الحكم واعادت محاكمته امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.
وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير ولكن محكمة النقض ايدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
وحكم حسني مبارك مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل ان تسقطه ثورة ''25 يناير'' بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة.
بدأت محاكمة في شهر أوت من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد ابان الثورة التي انتهت بتنازله عن السلطة في 11 فيفري 2011 وتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للاقامة في شرم الشيخ.
الا انه تحت ضغط الشارع انذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في أفريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.
( ا ف ب)